حبس زن زنا دهنده

---

حبس زن زنادهنده از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن زن زنادهنده، بحث می‌کند. در آغاز اسلام کیفر زن زنادهنده- بنابر قولی ثیّب (بیوه) و بنابر قول دیگر مطلقا (ثیّب و غیر ثیّب) زندان بود و آیه شریفه «… فَاَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ …» بدان اشاره دارد. سپس بنابر قول مشهور بین مفسران و فقها، این آیه به وسیلۀ آیۀ تفصیلی حدود، نسخ گردید. اما یکی از بزرگان معاصر، ضمن انکار نسخ آیه گفته است: ظاهر آیه این است که زن را در خانه نگه‌دارید تا نتواند دوباره مرتکب فحشا شود و این از باب جلوگیری از منکر بوده و بدون شک در تمام کارهای مهم، بلکه به نظر بعضی در همۀ منکرات، وجوبش ثابت شده است.

۱ - تعریف زنا

---

در تعریف زنا آمده است: «یتحقّق‌ الزنا الموجب للحدّ بادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امراة محرّمة علیه اصالة؛ من غیر عقد نکاح- دائماً او منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یاتی بیانها.»
یعنی: تحقق‌ زنای‌ موجب حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی که بیان آن‌ها می‌آید.
همچنین در ادامه در تحریرالوسیله آمده است «با داخل نمودن خنثی عورت مردانگی غیر اصلی‌اش، و همچنین با دخول حرام غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال حیض و روزه و اعتکاف و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم، زنا تحقق پیدا نمی‌کند.»
و «دخول، به غیبوبت حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق پیدا می‌کند. و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد.»
«کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد، و احوط (وجوبی) در اجرای حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می‌شود.»

۲ - روایات

---

۱. عن اسماعیل بن جابر، عن ابی عبد اللّه (علیه‌السّلام) عن آبائه، عن امیرالمؤمنین فی حدیث الناسخ و المنسوخ، قال: فکان من شریعتهم فی الجاهلیّة، انّ المراة اذا زنت حبست فی بیت و اقیم باودها حتی یاتیها الموت، و اذا زنی الرجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذوه و عیروه و لم یکونوا یعرفون غیر هذا، قال اللّه تعالی فی اوّل الاسلام: وَ اللّٰاتِی یَاْتِینَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیلًا• وَ الَّذٰانِ یَاْتِیٰانِهٰا مِنْکُمْ فَآذُوهُمٰا فَاِنْ تٰابٰا وَ اَصْلَحٰا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمٰا اِنَّ اللّٰهَ کٰانَ تَوّٰاباً رَحِیماً فلما کثر المسلمون و قوی الاسلام و استوحشوا امور الجاهلیّة انزل اللّه تعالی: الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ … فنسخت هذه، آیة الحبس و الاذی؛
امام صادق (علیه‌السلام) از پدرانش از امیرمؤمنان (علیه‌السلام) در حدیث ناسخ و منسوخ روایت کرد که آن حضرت فرمود: یکی از احکام جاهلیت این بود که زن اگر زنا می‌داد در خانه‌ای حبس و جلو انحرافش گرفته می‌شد تا مرگش فرارسد و اگر مرد زنا می‌کرد او را به مجالس خود راه نمی‌دادند، به او دشنام می‌دادند، مورد آزار قرار می‌گرفت و تقبیح می‌شد و غیر از این چیزی نمی‌دانستند. خداوند متعال در آغاز اسلام فرمود:
«… و از میان شما، آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‌شوند، آزارشان دهید؛ پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرف‌نظر کنید؛ زیرا خداوند توبه‌پذیر مهربان است.»
ولی وقتی مسلمانان زیاد شدند و اسلام قوی شد و از کارهای جاهلیت دوری گزیدند خداوند این آیه را نازل فرمود: الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ …؛ به هر زن زنادهنده و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید. این آیه، آیات حبس و آزار را نسخ کرد.
۲. اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد المقری، حدّثنا الحسن بن محمد بن اسحاق، حدّثنا یوسف بن یعقوب القاضی، حدّثنا محمد بن منهال، حدّثنا یزید بن زریع، حدّثنا یونس، عن الحسن فی هذه الآیة: وَ اللّٰاتِی … قال: کان اوّل حدود النساء کنّ یحبسن فی بیوت لهنّ حتی نزلت الآیة التی فی النور: الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی …؛
یونس از حسن دربارۀ این آیه روایت کرد که: وَ اللّٰاتِی … گفت: در آغاز، حد برای زنان این بود که حبس می‌شدند در خانه‌هایشان تا اینکه آیۀ سوره نور نازل شد: الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی …

۳ - آرای مفسران

---

۱. علی بن ابراهیم قمی: … در جاهلیت اگر مرد زنا می‌کرد مورد آزار قرار می‌گرفت و زن در خانه‌ای حبس می‌شد تا بمیرد. بعد با این آیه: الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی نسخ شد.
۲. محمد بن مسعود عیّاشی: از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده که در تفسیر آیه فرمود: آیۀ وَ اللّٰاتِی … نسخ شده است و مقصود از سبیل، حدود است. روایت شده که از ایشان در مورد آیۀ وَ اللّٰاتِی یَاْتِینَ الْفٰاحِشَةَ پرسیده شد، فرمود: این آیه نسخ شده است.
گفتند: چگونه بود؟ فرمود: زن اگر زنا می‌داد و چهار شاهد بر آن اقامه می‌شد او را در خانه‌ای قرار می‌دادند و کسی با او حرف نمی‌زد و هم‌نشینی نمی‌کرد. به او غذا و آب می‌دادند تا وقتی که بمیرد یا خداوند برای آن‌ها راهی قرار دهد. فرمود: راهی که خدا قرار داد تازیانه زدن، سنگسار کردن و نگه‌داشتن در خانه بود. از وَ الَّذٰانِ یَاْتِیٰانِهٰا مِنْکُمْ پرسیده شد فرمود: یعنی باکره اگر همان فاحشه‌ای را انجام داد که ثیّب (بیوه) انجام داده آن دو را آزار دهید. گفت: ایذا در مورد زن، یعنی زندانی می‌شود، پس اگر توبه کردند …
۳. علّامه طبرسی: فَاَمْسِکُوهُنَّ یعنی آنان را در خانه حبس کنید تا مرگ آنان فرارسد و در آن خانه بمیرند. در آغاز اسلام چنین بود که اگر زنی زنا می‌داد و چهار مرد شهادت می‌دادند در خانه حبس می‌شد تا بمیرد. سپس این حکم، با حکم سنگسار در شوهردار و تازیانه در باکره، نسخ شد.
۴. فاضل مقداد: در اینجا فوایدی است و احکامی را در پی دارد:
الف) برخی گفته‌اند: منظور از فاحشه، مساحقه (طبق زدن) است، ولی اکثر گفته‌اند:
مراد زناست و بنابراین معنا، گفته شده که منظور [زن] محصنه است و مراد از ثیّب [از زنان خ ل] همین محصنه است؛ چون در آیه آنان را اضافه کرده و نسبت زوجیت داده[مِنْ نِسٰائِکُمْ] که اگر منظور غیر از زنان ایشان بود می‌گفت: من النساء.
ب) فَاَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ. گفته شده: منظور نگه‌داشتن و حفظ کردن زنان از انجام دوبارۀ فاحشه است و امساک، کنایه است، ولی اکثر بر آنند که این امساک در خانه، حدّ است برای زنا که در اوّل اسلام چنین بود سپس با آیۀ «جلد» نسخ شد. اینکه فرمود: حَتّٰی یَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ یعنی ملک الموت. مضاف (ملک) چون معلوم است حذف شده است؛ چون امکان ندارد توفّی را به موت نسبت دهیم؛ زیرا هر دو به یک معنا هستند.
ج) اَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیلًا. گفته شده: سبیل، یعنی ازدواج که موجب بی‌نیازی از زنا می‌شود، ولی در این صورت با آن چه فرض شد؛ یعنی اینکه مراد از زنان در آیه، محصنه باشد، جور درنمی‌آید. گفته شده: سبیل، همان حکم ناسخ است و برای همین بود که وقتی آیۀ «جلد» نازل شد پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌وآ‌له‌وسلّم) فرمود: خداوند برای آن‌ها (زنان) راهی قرار داد و اینکه منظور از سبیل، توبه باشد دلیلی ندارد گرچه محتمل است و در این صورت جعل، کنایه از توفیق است.
۵. فیض کاشانی: فَاَمْسِکُوهُنَّ یعنی آنان را حبس کنید … این آیه و آیۀ بعدی با آیۀ الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی … نسخ شده است.
۶. علّامه طباطبائی: فاحشه از فحش، یعنی زشتی است. پس فاحشه، یعنی راه زشت که استعمال آن بیشتر در زناست و در قرآن بر لواط و همچنین بر لواط و سحق با هم اطلاق شده است در آنجا که می‌فرماید: اِنَّکُمْ لَتَاْتُونَ الْفٰاحِشَةَ مٰا سَبَقَکُمْ بِهٰا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعٰالَمِینَ.
ظاهرا مراد از فاحشه در اینجا[وَ اللّٰاتِی یَاْتِینَ الْفٰاحِشَةَ … ] - آن‌طور که جمهور مفسران گفته‌اند- زناست و روایت کرده‌اند که پیامبر (صلّی‌اللّه‌علیه‌وآ‌له‌وسلّم) موقع نزول آیۀ «جلد» فرمود: جلد همان سبیلی است که خداوند برای زنان، هنگامی که زنا کنند قرار داده و ظهور آیه هم شاهد است که این حکم به زودی نسخ می‌شود؛ چون می‌فرماید: «یا اینکه خداوند راهی برای ایشان قرار دهد» و نسخ حدّ سحق با حدّ دیگری یا اجرای این حد بر کسی از زنان مساحقه‌کننده، نقل نشده است.
فرمایش خداوند: فَاَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ امساک را- که حبس ابد باشد- بر شهادت مقیّد کرده، نه بر اصل تحقق فاحشه (زنا)، گرچه در صورت عدم شهادت شهود معلوم باشد و این از منّت‌ها و بخشش‌های خداوند سبحان بر امت اسلامی است.
حکم، حبس ابد است به قرینۀ غایتی که در آیه آمده؛ یعنی این فرموده: «تا مرگ آنان را دریابد» ولی تعبیر به حبس و سجن نکرد، بلکه فرمود: آنان را در خانه نگه‌دارید و این هم، آسان‌گیری و چشم‌پوشی بزرگوارانه است.
فرمودۀ خدا: حَتّٰی یَتَوَفّٰاهُنَّ الْمَوْتُ، اَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیلًا یعنی راهی برای آزادی و نجات از امساک دائم.
علّامه در ادامه می‌گوید: اینکه فرمود: «تا مرگ آنان فرارسد یا خدا راهی پیش پای ایشان نهد»، می‌خواهد بفهماند امید این است که حکم نسخ شود و این چنین شد و حکم جلد آمد و آن را نسخ کرد؛ چون بدیهی است حکمی که در اواخر زمان پیامبر و پس از وی میان مسلمانان دربارۀ زنان زنادهنده، جاری شده است، جلد بوده نه امساک و نگه‌داری در خانه. پس آیه بر فرض که حکم و حدّ زنان زنادهنده را بفهماند با آیۀ «جلد» منسوخ شده است و راهی که در آن آمده بدون شک همان جلد است.
۷. آیةاللّه خوئی: … حق این است که در این دو آیه اصلا نسخی در کار نیست: مراد از فاحشه، عملی است بسیار زشت و ناپسند که این عمل گاهی میان دو زن است که مساحقه نامیده می‌شود و گاهی میان دو مرد است که آن را لواط می‌نامند و گاهی میان مرد و زن است که می‌شود زنا و لفظ فاحشه هیچ ظهوری در خصوص زنا ندارد نه از نظر وضع و نه از نظر انصراف. دیگر اینکه نسخ آیۀ اوّلی بر دو مساله توقف دارد: یکی اینکه امساک در خانه، حدّ است برای ارتکاب فاحشه و دیگر اینکه منظور از «جعل سبیل»، ثبوت رجم و جلد است و اثبات این دو مساله امکان ندارد؛ چون ظاهر آیۀ شریفه این است که امساک زن در خانه برای این است که او را از تکرار ارتکاب فاحشه بازدارد؛ یعنی این یک نوع دفع منکر است که در امور مهم مثل آبرو و جان مردم، بلکه در همۀ منکرات- بنابر بعضی اقوال- واجب شده است و اشکالی در آن نیست. وانگهی ظاهر «جعل سبیل» و پیدا شدن راه برای زنی که مرتکب فاحشه شده است این است که راهی برای او گذاشته شود که از عذاب خلاصی پیدا کند نه اینکه تازیانه بخورد و سنگسار شود! آیا هیچ زن عاقلی که در خانه نگه‌داری می‌شود و در رفاه زندگی می‌کند راضی می‌شود سنگسار شود و تازیانه بخورد؟! و این چگونه راه[خلاصی] برای اوست؛ اگر این راه به نفعش می‌باشد پس آن راهی که به ضرر اوست کدام است؟
بنابراین، احتمال دارد مراد از فاحشه، تنها مساحقه باشد چنان که در آیۀ دیگر منظور فقط لواط است- که توضیح خواهیم داد … - و احتمال دارد مراد از فاحشه چیزی اعم از مساحقه و زنا باشد و بنابراین دو احتمال، حکم این است که واجب است زنی که مرتکب فاحشه شده است در خانه نگه‌داری شود تا خدا برای او گشایشی ایجاد کند و اجازۀ خروج از خانه را به او بدهد و این گشایش ممکن است با یکی از این موارد تحقق یابد: زن توبۀ واقعی کند به طوری که از تکرار ارتکاب فاحشه، ایمنی حاصل شود یا زن به جهت بزرگسالی از قابلیت بیفتد و به طور طبیعی مرتکب فاحشه نشود و یا اینکه زن مایل به ازدواج شود و با مردی ازدواج کند که او را حفظ کند و یا دیگر اسبابی که باعث شود وی از ارتکاب فاحشه دست بردارد و این حکم امساک در خانه همیشگی است[نسخ نشده و نمی‌شود] امّا تازیانه و سنگسار حکم دیگری است که برای تادیب مرتکبان فاحشه تشریع شده است و ربطی به حکم اوّل ندارد و معنا ندارد که ناسخ آن باشد و به تعبیر دیگر، حکم اوّل برای پیش‌گیری از تکرار ارتکاب فاحشه تشریع شده است و حکم دوم، برای کیفر ارتکاب فاحشه و برای عبرت دیگر زنان از انجام چنین گناهی. پس اصلا منافاتی میان دو حکم نیست تا اوّلی با دومی نسخ شده باشد. آری، اگر زن به سنگسار شدن یا تازیانه خوردن مرد، لزوم امساک در خانه از میان می‌رود؛ چون نتیجه حاصل شده است و در غیر این مورد، حکم همچنان باقی است تا زمانی که خداوند برای آن‌ها گشایشی حاصل نکرده باشد.
خلاصۀ کلام اینکه، هر کس در معنای آیه دقت کند چیزی دربارۀ نسخ به نظرش نمی‌رسد و فرقی نمی‌کند آیۀ «جلد» پس از آن آمده باشد یا پیش از آن.
نظر نگارنده: شکی نیست که کیفر زناکار تازیانه یا سنگسار است و به آیۀ الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی عمل می‌شود، ولی بحث در این است آیا آن طور که اکثر گفته‌اند نسخ در کار است یا اینکه از اوّل حکم موقتی بوده است یا اینکه امساک برای جلوگیری از تکرار ارتکاب فاحشه است[و هنوز باقی است]. در صورت سوم است که مورد، از موارد حبس برای جلوگیری از محرمات می‌شود و امّا بنابر اوّل و دوم نمی‌تواند شاهد برای حبس در اسلام باشد، بلکه دلیل مشروعیت حبس هم نمی‌شود بر خلاف آنچه برخی تصور کرده‌اند.

۴ - آرای مفسران دیگر مذاهب

---

۸. فخر رازی: خداوند متعال حبس در خانه را به زن اختصاص داد و ایذا را به مرد. علت آن این است که زن وقتی از خانه بیرون می‌آید و جلوه‌گری می‌کند در دام زنا می‌افتد، ولی وقتی در خانه حبس شد ریشۀ این گناه قطع می‌شود؛ امّا مرد را نمی‌شود در خانه زندانی کرد؛ زیرا برای کار و کسب معیشت و تهیۀ مایحتاج، مجبور است از خانه بیرون رود پس ناچار برای زن حبس و برای مرد، ایذا و فشار روحی قرار داده شد و اگر مرد توبه کرد، دیگر ایذا نمی‌شود و نیز احتمال دارد گفته شود: ایذا برای مرد و زن و حبس ویژۀ زنان بود که اگر توبه می‌کردند ایذا از ایشان برداشته می‌شد و حبس برای زن باقی می‌ماند و این بهترین وجهی است که ذکر شده است …
۹. صابونی: در صدر اسلام کیفر زنا سبک و موقتی بود؛ زیرا مردم به زندگی جاهلی نزدیک‌تر بودند و یکی از سنّت‌های الهی در تشریع قوانین این است که امّت را تدریجا به راه آورد تا در عمل قرین موفقیت باشد و به خوبی جا بیفتد و بر کسی گران نیاید و از روی رضا و رغبت و آرامش خاطر شریعت الهی را بپذیرد- چنان که در مسالۀ تحریم خمر و ربا و دیگر احکام شرعی مشاهده کردیم. در صدر اسلام کیفر و مجازات همان بود که خداوند در سوره نساء برای ما تعریف کرده است: وَ اللّٰاتِی … و کیفر زن حبس در خانه و عدم اجازۀ خروج از خانه بود و کیفر مرد، توبیخ و سرزنش لفظی، آن‌گاه با این آیه نسخ شد:
الزّٰانِیَةُ … به نظر می‌آید در آغاز اسلام این کیفر، حد نبود، بلکه یک نوع تعزیر و تادیب موقتی بود؛ چون در خود آیه به موقتی بودن آن اشاره می‌کند و می‌گوید: تا مرگ، ایشان را دریابد یا خداوند برای آن‌ها راهی قرار دهد؛ آن‌گاه این کیفر به کیفری سخت‌تر تبدیل گشت و آن، تازیانه برای زناکار غیر محصن (مجرد) و سنگسار برای زناکار محصن (متاهل) است و آن حکم موقتی به این مجازات بازدارنده و دردناک انجامید.

۵ - آرای فقیهان شیعه

---

فقهای شیعه در حد زن زنا دهنده بین باکره و غیر باکره تفاوت قائل شده‌اند.

۵.۱ - سعید بن هبة راوندی

سعید بن هبة راوندی: در آغاز اسلام، خداوند چنین قانون‌گذاری کرد که اگر زن ثیّب (غیر باکره) زنا داد، زندانی شود تا بمیرد و باکره، ایذا و سرزنش شود تا توبه کند سپس این قانون، نسخ شد و واجب شد غیر باکره سنگسار شود و باکره صد تازیانه بخورد.

۵.۲ - علّامه حلّی

علّامه حلّی: در آغاز اسلام حدّ ثیّب (غیر باکره) زندان بود تا بمیرد و حدّ باکره، سرزنش و آزار لفظی بود تا توبه کند سپس نسخ شد و به جای آن سنگسار برای غیر باکره و تازیانه برای باکره آمد.

۵.۳ - شهید ثانی

شهید ثانی: بدان که زنا از محرمات است … و در صدر اسلام زناکار حبس و ایذا می‌شد چنان که خداوند متعال می‌فرماید: وَ اللّٰاتِی یَاْتِینَ … و از ظاهر آیات برمی‌آید حبس در مورد زنان بود و ایذا در مورد مردان، تا وقتی که حدود مفصّل در شرع مقرر گشت.

۵.۴ - دیدگاه امام خمینی

از دیدگاه امام خمینی در صورتی‌که ثابت شود مردی با زنی زنا کرده است و شرایط وجوب حد را داشته باشند مرد به یکی از قتل، یا رجم، یا جلد یا رجم و جلد با هم و یا جلد و تغریب و جز حد زده می‌شود. نوع حد با در نظر گرفتن شرایطی که در فقه آمده است تعیین می‌گردد.
و اما حد زنی که مرتکب زنا شده است یکی از امور ذیل است:
رجم بر زن محصنه‌ که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید، درصورتی‌که جوان باشد واجب است. و در قول معروف فقها است که: در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود، ولی اقرب، رجم تنها است.
و اگر مرد دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید در صورتی‌که زن هم موافق باشد حدّ کامل- از رجم یا جلد- بر زن واجب است و بنا بر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست.
جلد بر زن عاقل و بالغ درصورتی‌که بچه‌ای با او زنا کند، چه زن محصنه باشد یا غیر محصنه، و بر زنی که محصنه نیست درصورتی‌که زنا کند (یعنی با مرد بالغ)، ثابت است.
و آن دو، حدّ پیرمرد و پیرزن است در صورتی‌که هر دو محصن باشند، پس اول جلد می‌شوند سپس رجم می‌گردند.
«در ثبوت حدّ بر هر یک از زانی و زانیه اموری شرط است: بلوغ؛ پس حدی بر صغیر و صغیره نیست. و عقل؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنا بر اصح بر مرد دیوانه نیست. و علم به تحریم- از روی اجتهاد یا تقلید- در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نیست. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می‌شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و اختیار؛ پس بر مرد و زن مکره، حدّی نیست. و در تحقق یافتن اکراه در طرف مرد- همان‌طور که در طرف زن تحقق پیدا می‌کند- شکی نیست.»

۶ - آرای دیگر مذاهب

---

۴. سرخسی: حبس، کیفر مشروعی است و بدین جهت در آغاز اسلام، حبس، حدّ زنا بود.
۵. ابن حزم: قول خداوند که می‌فرماید: فَاَمْسِکُوهُنَّ به اجماع امّت، نسخ شده است.
۶. بیهقی: شافعی گفته است: این اوّلین کیفر دنیوی زن و مرد زناکار بود؛ حبس و آزار و سپس خداوند آن را نسخ کرد و فرمود: الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی.

۷ - پانویس

---